استنكر حزب اتحاد قوى التغيير استمرار الحكومة في الإبقاء على أسعار المحروقات عند مستوياتها الحالية، رغم التراجع الملحوظ الذي شهدته أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن السلطات اعتادت تبرير أي زيادات في أسعار المحروقات بارتفاع الأسعار الدولية، لكنها تلتزم الصمت ولا تبادر إلى مراجعة الأسعار عندما تتراجع تلك المؤشرات، معتبراً أن ذلك يعكس سياسة غير متوازنة يتحمل المواطن وحده نتائجها وأعباءها.
وأشار الحزب إلى أن عدداً من دول الجوار عمد خلال الأشهر الأخيرة إلى خفض أسعار المحروقات أكثر من مرة انسجاماً مع تطورات السوق العالمية، رغم أن بعضها يمتلك موارد طبيعية أقل من موريتانيا ويضم أعداداً سكانية أكبر، مؤكداً أن تلك الدول اتخذت إجراءات لتخفيف الأعباء عن مواطنيها والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الدولية.
وأضاف البيان أن استمرار الحكومة في رفض خفض أسعار المحروقات يفاقم معاناة المواطنين ويزيد من تكاليف المعيشة في ظل ارتفاع أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية.
وأكد اتحاد قوى التغيير أن خفض أسعار المحروقات أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة لما له من تأثير مباشر على مختلف جوانب الحياة اليومية، مطالباً الحكومة بإجراء مراجعة فورية للأسعار بما يتناسب مع التراجع الحاصل في الأسواق العالمية.
كما دعا الحزب إلى اعتماد آلية شفافة وواضحة لتسعير المحروقات تضمن استفادة المواطنين من انخفاض الأسعار، كما يتحملون آثار ارتفاعها، وحث السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أعباء المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
