جددت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية رفضها أي مقترحات تتعلق بتوطين المهاجرين داخل البلاد.
وأكدت الداخلية أن مؤسسات الدولة تتعامل مع الملف وفق اعتبارات الأمن القومي والمصلحة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة الهجرة غير الشرعية.
وتم خلال الاجتماع تم بحث آليات تأمين الحدود وتنظيم العمالة الوافدة، إلى جانب متابعة برنامج ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة.
