قال حزب موريتانيا إلى الأمام إنه تابع ببالغ القلق والاستياء القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة برفع أسعار المحروقات، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة وصفها بأنها تزيد من معاناة المواطنين وتفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن اليوم.
وعبر الحزب في بيان وصل مدار عن رفضه القاطع لهذه الزيادات، والتي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين اليومية وتنعكس سلبًا على قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية.
كما استنكر البيان السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والتي تُحمِّل الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود تبعات الاختلالات الاقتصادية وسوء التسيير.
وأكد الحزب أن آثار هذه الزيادات لن تقتصر على أسعار المحروقات فحسب، بل ستطال مختلف السلع والخدمات الأساسية، مما ينذر بموجة جديدة من الغلاء ستزيد من الأعباء المعيشية على الأسر وتعمّق من معاناتها.
ودعا الحزب الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، واعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر عدالة وإنصافًا، تضع المواطن في صدارة الأولويات.
وجدد الحزب في ختام بيانه وقوفه الثابت إلى جانب المواطنين والتزامه بالدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
