أنهت حكومة بوركينا فاسو القيود التي كانت مفروضة منذ سبتمبر 2024 على صادرات حبوب الشيا، بعد تأكيد السلطات وصول إمدادات وحدات المعالجة المحلية إلى “مستويات مرضية” خلال موسم 2025-2026، ما يتيح استئناف التصدير وفق شروط تنظيمية جديدة.
ووفق القرار الجديد، أصبح استئناف التصدير مشروطا بإلزام المصدرين بتخصيص 25% من الكميات الموجهة للتصدير لصالح وحدات المعالجة المحلية، وفق الأسعار التي تحددها الدولة، مع توثيق العمليات بعقود وفواتير تسليم رسمية.
السلطات البوركينابية فرضت كذلك رسما جديدا بقيمة 200 فرنك أفريقي على كل كيلوغرام من حبوب الشيا المصدرة، في خطوة تهدف إلى دعم الخزينة العامة وتعزيز سياسة التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
