نفت حكومة غانا وجود أي نية لتأميم أصول شركات التعدين متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، مؤكدة أن تعاملها مع ملفات القطاع يتم وفق كل حالة على حدة.
وأوضحت الحكومة أن سياستها تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية مع الحفاظ على استقرار الاستثمار وضمان بيئة أعمال متوازنة داخل قطاع التعدين.
وكانت الحكومة الغانية قد أجرت تعديلات على قوانين التعدين في البلاد لتحقيق استفادة أكبر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
