نواكشوط – مدار | علمت مدار أن أوامر برفع درجة الاستنفار إلى القصوى لدى ألوية الجيش على طول الشريط الحدودي مع الجار الشرقي مالي صدرت عشية اليوم، مع تغييرات واسعة في نمط المداومة والأهبة العسكرية.
وأفادت المصادر بأن الجيش والقوات الأمنية والعسكرية الحدودية شددت من عمليات تدقيق الحدود في الاتجاهين، إثر اختفاء موريتانيين في داخل الأراضي المالية يعتقد أن الجيش المالي اغتالهم دون سبب في حادثة تكررت أكثر من مرة في غضون عدة أشهر.
وقد أصدرت الحكومة المالية بيانا في وقت متأخر من ليل الأربعاء، الخميس، عبرت فيه عن أسفها لاختفاء موريتانيين عند الحدود المشتركة، وعن تضامنها وتعازيها لذويهم، مشددة على متانة أواصر الأخوة وامتنانها لوقوف نواكشوط إلى جانب باماكو في وجه ما وصفته بالعقوبات غير الإنسانية وغير القانونية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وقالت الحكومة المالية إن الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا أجرى اتصالا بالرئيس محمد الشيخ الغزواني أكد له فيه البدء في تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات القضية إضافة إلى ابتعاثه وفدا رفيع المستوى إلى نواكشوط في أقرب الآجال لاتخاذ خطوات جادة وعملية حيال هذه المسألة.
وكانت الخارجية الموريتانية استدعت أمس الثلاثاء السفير المالي لدى نواكشوط وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على تعرض الموريتانيين لذات الحوادث كل مرة في الأراضي المالية، إضافة إلى ما وصفته بالتعاطي دون المستوى من السلطات الحاكمة في مالي.
ويشهد الشارع الموريتاني حالة ذهول وغضب غير مسبوقة إذ تكرر استباحة دماء المواطنين الأبرياء بمجرد دخولهم الأراضي المالية أكثر من مرة، ودون أن يؤدي أي تحقيق تفتحه السلطات المالية أو أي تحقيق مشترك مع نظيرتها الموريتانية إلى أي نتيجة أو تقديم الجناة إلى العدالة، فيما تكرر الحكومة المالية في كل مرة عدم وجود دليل يدين الجيش النظامي المالي الذي تواتر شهود العيان والناجون الموريتانيون على أنه هو من نفذ علميات الإعدام.
