رصد تقرير صادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تراجعا في حضور أحزاب المعارضة داخل وسائل الإعلام العمومية، مقارنة بالحكومة والأغلبية البرلمانية.
وقال التقرير إن نسبة بث أنشطة ومواقف المعارضة ظلت محدودة في كل من قناة الموريتانية وإذاعة موريتانيا، رغم النصوص القانونية التي تنص على ضمان النفاذ العادل لمختلف الأطراف السياسية إلى الإعلام العمومي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة والأغلبية استحوذتا على الحصة الأكبر من وقت البث في وسائل الإعلام الرسمية، داعيا إلى تعزيز التعددية الإعلامية واحترام مبدأ الإنصاف بين الفرقاء السياسيين.
كما لفت إلى استمرار غياب بعض الآليات التنظيمية الخاصة بمؤسسات الإعلام العمومي، من بينها دفاتر الشروط وعقود البرامج المنصوص عليها قانونا.
