صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان بتعزيز الإطار القانوني البحري في موريتانيا، وذلك من خلال الانضمام إلى اتفاقيتين دوليتين في مجال النقل والملاحة البحرية.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعروفة بـ”اتفاقية بيجين بشأن البيع القضائي للسفن”، والتي تم اعتمادها في نيويورك بتاريخ 7 ديسمبر 2022، وفتح باب التوقيع عليها في بيجين يوم 5 سبتمبر 2023.
أما مشروع القانون الثاني فيجيز انضمام موريتانيا إلى اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، التي تهدف إلى معالجة المخاطر الناجمة عن حوادث السفن الغارقة أو الجانحة، وما قد تسببه من تهديد للملاحة البحرية والبيئة البحرية.
