أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية مريم بنت بيجل إطلاق مفاوضات لوضع اتفاقية جماعية حديثة للشغل، تتجاوز اتفاقية 1974 وتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لعيد العمال ، أن الاتفاق المرتقب سيحدد حقوق وواجبات الأطراف، ويحسن ظروف العمل، مع تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على التوازن بين العمال وأرباب العمل.
وأشارت إلى أن تنظيم الانتخابات النقابية الأخيرة أسهم في تعزيز شرعية الشركاء الاجتماعيين وترسيخ الحوار الاجتماعي كآلية مؤسسية لمعالجة قضايا الشغل.
كما كشفت عن تشخيص جارٍ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لتحديث الإطار القانوني بما يدعم الاستثمار ويواكب المعايير الدولية.
