كشفت الحكومة الموريتانية عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية، تحت اسم “برنامج الجوامع الرسمية المحلية”، وذلك في إطار خطة لإعادة تنظيم وتحديث إدارة الشأن الديني.
وأوضحت الحكومة أن البرنامج يستند إلى نتائج تشخيص حديث للقطاع، كشف عن اختلالات هيكلية في تسيير المرافق الدينية المحلية، مؤكدة أن الهدف منه هو تحسين كفاءة الإدارة وتوسيع حضور القطاع في مختلف مناطق البلاد.
وبحسب البيان، تسعى الخطة إلى تعزيز دور المسجد كمؤسسة دينية وتعليمية محورية، وترسيخ خطاب ديني وسطي، إضافة إلى دعم إسهاماته في مجالي التنمية البشرية والتعليم الأصلي.
من جهته، أكد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، أن هذا البرنامج يمثل مرحلة جديدة في مسار إصلاح القطاع، من خلال اعتماد آليات تنظيمية ومؤسسية تضمن انسجام عمل المساجد مع التوجهات العامة للدولة.
