باشرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، مناقشة مشروعي قانون تقدمت بهما الحكومة، يتعلقان بالإطار القانوني للآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، وبإزالة حطام السفن، تمهيدا لعرضهما على جلسة علنية للمصادقة.
وترأست الاجتماع رئيسة اللجنة فاله ميني، بحضور وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف، الذي قدم عرضا مفصلا حول مضامين النصين وأهدافهما.
وأوضح الوزير أن المشروعين يندرجان في سياق انضمام موريتانيا إلى اتفاقيتين دوليتين، الأولى تتعلق بالاعتراف الدولي بآثار البيع القضائي للسفن، والمعتمدة في ديسمبر 2022، فيما تخص الثانية إزالة حطام السفن وفق اتفاقية نيروبي المعتمدة سنة 2007.
وأكد ولد بوسيف أن اعتماد هاتين الاتفاقيتين من شأنه تعزيز التعاون الدولي في المجال البحري، ودعم سلامة الملاحة، إلى جانب تحسين الإطار القانوني المنظم للأنشطة البحرية.
