جددت وزارة الطاقة والنفط نفيها لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي تغييرات في أسعار الغاز المنزلي، مؤكدة أن تلك المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى مصادر رسمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأسعار المعمول بها حاليا هي نفسها التي أُعلن عنها مؤخرا، حيث يبلغ سعر قنينة (B12) 5000 أوقية قديمة، وقنينة (B6) 2400 أوقية قديمة، فيما حُدد سعر قنينة (B3) بـ1100 أوقية قديمة.
وأكدت أن تموين السوق يسير بشكل اعتيادي، مع توفر كميات كافية من الغاز لتغطية الطلب، مشيرة إلى وصول شحنات جديدة تباعا، إضافة إلى جدولة سفن أخرى لتعزيز المخزون خلال الفترة المقبلة.
كما أبرزت الوزارة جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين التوزيع، من بينها تشغيل 50 باصا لتسريع إيصال الغاز، إلى جانب تخصيص باص لكل بلدية، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين وضمان انسيابية التزويد.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تداول فيه ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن نقص في الغاز المنزلي بالعاصمة نواكشوط وارتفاع أسعاره، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والتساؤلات حول وضعية التموين في السوق.
