أكد الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى إلى تعزيز التبادلات التجارية وتكثيف التنسيق الأمني مع موريتانيا، في إطار تطوير الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الشعبين.
وأكد غريب، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية ـ الموريتانية للتعاون، أن العلاقات بين البلدين بلغت مستويات متميزة، مدفوعة بتكثيف الاتصالات والزيارات الرسمية والتشاور المستمر، وفق توجيهات قائدي البلدين.
وأشار الوزير الأول الجزائري إلى أن الظروف الإقليمية والدولية الحالية، التي تتسم بتحديات أمنية متزايدة، تفرض تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات التعاون المشترك لمواجهة المخاطر الأمنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشاد غريب بالتقدم المسجل في المشاريع التكاملية بين البلدين، وعلى رأسها مشروع الطريق البري تندوف – الزويرات، ومشروع المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي، التي تجاوزت نسبة إنجازها 50 بالمائة، مؤكداً أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز المبادلات التجارية وتكريس التكامل الاقتصادي.
وأشار الوزير الأول الجزائري، إلى أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين بلغ نحو 352 مليون دولار خلال عام 2025، داعيا إلى مضاعفة الجهود لرفع هذا الرقم وتنويع المبادلات التجارية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة، خاصة الجوار الجغرافي وفتح المعابر الحدودية وخط النقل البحري.
وجدد الوزير الأول الجزائري استعداد بلاده لتقاسم خبراتها التقنية والصناعية مع موريتانيا، خصوصاً في مجالات المحروقات والمناجم، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي ويخدم مصالح البلدين.
