دان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” “بشدة القمع العنيف وغير المبرر الذي شهدته العاصمة مساء أمس بحق مسيرة احتجاجية سلمية نظمها مواطنون للتعبير عن رفضهم لارتفاع أسعار المحروقات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية”.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه على حق المواطنين الدستوري في التظاهر السلمي، محملاً السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين.
وطالب “تواصل” بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات القمع ومحاسبة المسؤولين، والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين.
وأشار الحزب إلى أن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من المشكلات الاقتصادية تنبع من الفساد وسياسات حكومية خاطئة، داعياً الحكومة إلى الاستماع للمواطنين والانخراط في حوار وطني مسؤول يفضي إلى حلول حقيقية.
وختم الحزب بيانه بتجديد تمسكه بالنضال السلمي والديمقراطي كخيار للتغيير، محذراً من أن استمرار القمع وتجاهل معاناة المواطنين سيزيد الاحتقان السياسي والاجتماعي ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد.
