اتهمت هيومن رايتس ووتش الجيش البوركينابي والمليشيات المتحالفة معه، إلى جانب جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، بارتكاب انتهاكات وصفتها بالجسيمة، أسفرت عن مقتل أكثر من 1800 مدني وتهجير عشرات الآلاف منذ عام 2023.
وأوضح تقرير جديد للمنظمة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى توثيق عشرات الحوادث التي شملت إعدامات ميدانية وحرق قرى وعمليات تهجير قسري، خاصة بحق مدنيين من إثنية الفولاني.
كما سجل التقرير هجمات دامية نفذتها جماعات مسلحة، تضمنت قتل وخطف مدنيين وزرع عبوات ناسفة، ما فاقم من معاناة السكان في ظل تصاعد العنف وتراجع الاهتمام الدولي بالأزمة.
ووصف فيليب بولوبيون، المدير التنفيذي للمنظمة، حجم الفظائع التي تشهدها بوركينا فاسو بالفظيع والمذهل، منتقدا في السياق ذاته ضعف الاهتمام الدولي بهذه الأزمة.
وأضاف أن المجلس العسكري الحاكم “يرتكب انتهاكات مروعة، ولا يحاسب المسؤولين من أي طرف، ويقيد التغطية الإعلامية لإخفاء معاناة المدنيين المحاصرين بأعمال العنف”.
