لوحت كل من النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين والنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين، في بيان مشترك، باتخاذ مسار تصعيدي في حال عدم الاستجابة للعرائض المطلبية التي تقدمتا بها إلى الجهة الوصية على القطاع.
وكشفت النقابتان عن جملة من المطالب المهنية والتنظيمية، ملوحتين باللجوء إلى مسار تصعيدي في حال عدم الاستجابة لها.
وأوضح البيان أن هذه النقابات، وبعد عدة لقاءات مع وزير العدل، عبرت عن استيائها مما وصفته بعدم أحراز تقدم في تلبية عرائضها المطلبية، رغم الوعود السابقة، مشيرا إلى أن مطالبها تنحصر أساسا في تحسين الوضعية المهنية والمادية لكتاب الضبط، وتنظيم المسارات الوظيفية، وتسوية بعض الاختلالات الإدارية.
ودعت النقابتان إلى اعتماد معايير شفافة في الترقية وتوزيع المسؤوليات، إضافة إلى مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بالتعويضات والمهام، مع التأكيد على ضرورة إشراك ممثلي القطاع في أي إصلاحات تمس عملهم.
وأكد البيان أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع نحو خطوات احتجاجية تصعيدية سيتم الإعلان عنها في حينها، في حال عدم فتح حوار جاد يستجيب لتطلعات منتسبي القطاع ويضمن تحسين ظروفهم المهنية.
