انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” استدعاء رئيسه من طرف وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، واصفا الخطوة بأنها غير مبررة وتحمل مؤشرات مقلقة على تضييق محتمل على حرية التعبير والعمل السياسي.
وأوضح الحزب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن رئيسه لبّى دعوة رسمية من الوزارة دون أن تحدد مسبقا أسباب اللقاء، مضيفا أن النقاش تركز أساسا على البيان الأخير للحزب المتعلق بحادثة إعدام مواطنين موريتانيين عزل على يد الجيش المالي.
وأشار البيان إلى أن ما ورد في توضيح الوزارة بشأن “التوظيف السياسي” للواقعة لم يُثر خلال الاجتماع، معتبرا أن ما حدث لاحقا يعكس توظيفا إعلاميا للقاء وخروجه عن إطاره الطبيعي، في حين شدد الحزب على أن النقد المسؤول يظل جزءًا من دوره السياسي والوطني.
وجدد “تواصل” تمسكه بخط المعارضة، مؤكدًا مواصلة دوره في مساءلة السلطات وكشف أوجه القصور في الأداء الحكومي، كما حمّل الدولة مسؤولية حماية المواطنين، داعيا إلى تحرك دبلوماسي وقانوني جاد لضمان محاسبة المسؤولين عن الحادثة.
ولفت الحزب إلى أن التحديات التي تواجه المواطنين لا تقتصر على الداخل، بل تمتد إلى الجاليات في الخارج، في ظل ما وصفه بضعف الحماية وقلة المتابعة.
وفي ختام بيانه، عبر الحزب عن رفضه لما اعتبره محاولات للنيل من دور المعارضة، مؤكدا أن العمل التوعوي والسياسي للأحزاب يمثل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم.
