علمت مدار من مصادر خاصة بعزم الحكومة رفع فترة السماح المجاني للزوار بعدم جمركة هواتفهم من أسبوعين إلى شهرين.
ووفق المصادر، فقد تم اتخاذ قرار بإضافة جميع الهواتف المفعلة مسبقا إلى القائمة المعفاة من الجمركة.
وأفاد مصدر آخر على اطلاع، بأن عددا هائلا من الهواتف يقدر بأكثر من نصف مليون جهاز تم تفعيله في الأيام الأخيرة تهربا من قرار جمركة الهواتف.
وبحسب مصادر مدار فإن البرمجية التي تنظم جمركة الهواتف برمجية تملكها شركة أجنبية استجلبتها سلطة التنظيم بتعاقد مباشر دون مناقصة، ولم يتم تطويرها عبر الشركات الوطنية ولا عبر وزارة التحول الرقمي، ولم يتم نشر مناقصة أو خبر بالتعاقد على موقع السلطة لغاية تحرير هذا الخبر.
وأفاد المصدر بتنسيق إزاء جمركة الهواتف بين سلطة التنظيم وسلطة الجمارك دون المرور بمؤسسات أخرى.
ورغم أن هذه الخطوة التي أقدم عليها بعض التجار، تعفي نظريا تلك الهواتف من الجمركة بالقانون والبرمجية الجديدة، إلا أنها ستؤدي إلى خفض ثمن الهواتف فورا كونها باتت في حكم المستعملة.
ودخل تجار سوق الهواتف المحمولة، في سلسلة وقفات احتحاجبة منذ أربعة أيام بساحة الحرية، رفضا للضرائب المفروضة على الهواتف.
وقال المتظاهرون إن الضريبة على الهواتف مجحفة وغير منصفة، ومن شأنها أن تتسبب في إغلاق السوق وتترك مئات الشباب بلا عمل وعرضة للبطالة.
ودعا المحتجون الرئيس محمد الشيخ الغزواني، إلى “التدخل ووقف هذه الضريبة التي تعتبر مجحفة بنسبة 30% على الهوتف الذكية و 12% بالنسبة للهواتف غير الذّكية”.
وشغلت جمركة الهواتف خلال الأيام الماضية حيزا واسعا من اهتمام رواد التواصل الاجتماعي في موريتانيا.
واعتبر البعض أن الضريبة المفروضة على الهواتف نتيجة للجمركة الجديدة، ستكون بمثابة تضييق كبير على آلاف الشباب الذين يعملون في مجال بيع الهواتف في موريتانيا.
وفي أول رد رسمي على الجدل بشأن الجمركة الجديدة على الهواتف قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن تجار سوق الهواتف كانوا يدفعون الضرائب بطرق غير منظمة، وكل من يستورد الهواتف يودع جمركتها لدى الجمارك.
وأكد ولد مدو خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن قطاع الهواتف كانت تدفع منه 10 مليارات سنويا من الضرائب بشكل غير منظم، غير أنه نظم اليوم لأن تشغيل الهاتف أصبح مربوطا بجمركته.
وذكر ولد مدو أن الأطر المؤسسية لا يمكنها أن تبقى خارج دائرة التأطير أو الضبط، لأنها لا بد أن تخضع للنظام الضريبي لتستفيد الدولة.
وقال إن الضريبة الإلكترونية التي احتج عليها تجمع التحويلات الرقمية سابقا ودعا إلى تجميدها ألزم بها قطاع تُصرف فيه المليارات ولم يُصنَّف سابقا.
