قال المدعي العام السابق والأستاذ الجامعي الدكتور أحمد الولي إن الحوار الذي يجري التحضير له يجب أن يكون شاملا ولا يستثني موضوعا، من أجل معالجة الإشكالات التي تواجه البلاد.
وأوضح أحمد الولي خلال ندوة في نواكشوط حضرها ساسة ودبلوماسيون، أن الوضع الذي تمت فيه التعديلات الدستورية 2005 قد تغير بشكل جذري مطالبا بكتابة دستور جديد يتماشى مع واقع البلد .
وقال القاضي السابق والمحامي حاليا الأستاذ أحمد الولي إن تحديد المأموريات يمنع الرؤساء من مواصلة الإصلاحات التي تتطلب وقتا أطول حسب وصفه.
وعدد أمثلة من بلدان عديدة خلق تحديد المأموريات أزمات لديها داعيا إلى عرض هذا الموضوع على الشعب الموريتاني بعد نقاشه في الحوار المقبل .
