استقبل الصندوق الوطني للتضامن الصحي بعثة مشتركة من جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والمديرية العامة للشراكات الدولية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التشاور الاستراتيجي وتطوير التعاون في قطاع الصحة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
جاء ذلك في إطار الحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الذي انعقد يوم الخميس مع الحكومة وتواصل يوم الجمعة مع القطاعات ذات الأولوية.
وجرى اللقاء بحضور المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي آمال الشيخ عبد الله، ومدير إفريقيا بالمديرية العامة للشراكات الدولية بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، ورئيس قسم التعاون بالاتحاد الأوروبي في موريتانيا ويم فاندنبروك، والمكلفة بمهمة والأمينة العامة وكالة بوزارة الصحة البروفسور مريم كيبه، إضافة إلى المكلف بمهمة بوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة محمد المختار يحيى محمدين.
ووفق إيجاز رسمي صادر عن “كناس”، فقد تناولت المباحثات مستوى تقدم برنامج دعم قطاع الصحة الممول من الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2017 بغلاف مالي يقارب 80 مليون يورو وبمساهمة من الدولة الموريتانية.
وقدمت مسؤولة الشراكات بالصندوق ثريا كامل عرضاً مؤسسياً أبرز مهام المؤسسة ومنجزاتها وآفاقها في إطار توسيع التغطية الصحية.
كما استعرض الصندوق جهوده في مجال الرقمنة وتحسين خدمات المؤمنين، خاصة عبر منصتي CNASSI وMIADI المخصصتين لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الولوج إلى المعلومات وحجز المواعيد وتعزيز القرب من المستفيدين.
وفي السياق ذاته قدم ممثل وزارة التحول الرقمي عرض برنامج DIGISANTE الذي يهدف إلى تحديث المنظومة الصحية، ومن أبرز مكوناته تطوير الملف الطبي الإلكتروني.
وقال الصندوق إن هذه الزيارة تندرج ضمن مبادرة Global Gateway الأوروبية، وتعكس إرادة مشتركة لتعزيز شراكة استراتيجية مستدامة تدعم تحسين الولوج العادل إلى العلاج وترسيخ التغطية الصحية الشاملة في موريتانيا.
