انتقد الوزير الأول المختار ولد اجاي، ضمنيًا، الجدل المثار بشأن القرارات المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وفرض الضريبة على التحويلات المالية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2026.
وقال ولد اجاي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك: “للتذكير… لو كان عدم دفع الضرائب هو الحل، لكان بلدنا في مصاف الدول وعلى مستوى كل المؤشرات التنموية“.
وأرفق الوزير الأول تدوينته بأخرى كان قد نشرها قبل أسابيع، نفى فيها وجود أي زيادة في جمركة الهواتف، مؤكدًا أن ما حدث لا يعدو كونه إجراءات تقنية لفرض تسديد الرسوم المستحقة، مضيفًا أن مستوى الجمركة تم تخفيضه بدل زيادته.
وبخصوص الضريبة على التحويلات المالية، أوضح ولد اجاي أن النسبة المطبقة، والمحددة بـ0.1%، هي الأقل في المنطقة، كما أنها لا تُفرض على أي تحويل يقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
ويتواصل الجدل في موريتانيا منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الإجراءات الضريبية، حيث نظم العاملون في نقاط تحويل الأموال وتجار الهواتف المحمولة، في عدة مدن، احتجاجات رافضة للقرار، مطالبين بمراجعته لما له من تأثير مباشر على نشاطهم التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين.
