أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو عن سلسلة إجراءات لمكافحة الفساد، ضمن خطة أطلق عليها اسم “الثورة التقدمية الشعبية”، تنتقل من التوعية إلى العقاب الفوري والعلني.
تركّز الاستراتيجية على الممارسات المتجذرة داخل الإدارة العامة، لا سيما الرشاوى المرتبطة بالرقابة المرورية، حيث أُطلقت بطاقات إلكترونية لسحب وثائق السائقين المخالفين مقابل أداء الغرامة إلكترونيًا، مع إلزامهم بأعمال ذات منفعة مجتمعية قبل استعادة وثائقهم.
كما لجأ النظام إلى الإثبات بالصورة عبر نشر مقاطع مصورة على التلفزيون الوطني تظهر موظفين متلبسين بالرشاوى، مؤكداً أن أي موظف يضبط متلبسًا سيواجه عقوبات فورية.
وتزامنت الإجراءات مع بدء محاكمة قضاة ومحامين بتهم فساد واستغلال النفوذ، في وقت دعت فيه الحكومة المواطنين إلى استخدام الخط الساخن الوطني للإبلاغ عن أي محاولة رشوة، مؤكدة أن مكافحة الفساد تعتمد على يقظة المجتمع أيضًا.
