عبر حزب موريتانيا إلى الأمام عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لكل ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من أحاديث أو تلميحات تتعلق بالمساس بحرمة الدستور الموريتاني أو السعي إلى فتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة، في خرقٍ واضحٍ وصريح لأحكام الدستور وروحه.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه، أن الدستور الموريتاني خطّ أحمر، وأن الالتزام الصارم بنصوصه، ولا سيما تلك المتعلقة بتحديد عدد المأموريات الرئاسية، يُعدّ ضمانة أساسية للتناوب السلمي على السلطة، وصون الشرعية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وشدد الحزب على أن الحديث عن مأمورية ثالثة مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويُشكّل سابقة خطيرة من شأنها تقويض أسس الدولة الدستورية، وإضعاف ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.
ولفت الحزب إلى أن إقحام هذا الطرح في الظرف السياسي الراهن يُعد تهديدًا مباشرًا لمسار الحوار الوطني، ويقوّض مناخ التهدئة والتوافق، ويُربك الجهود الرامية إلى بناء أرضية جامعة قائمة على الثقة والالتزام المشترك بالقواعد الدستورية، وهو ما لا يخدم مصلحة الوطن ولا استقراره.
وجدد حزب موريتانيا إلى الأمام تمسكه بالشرعية الدستورية واحترام القانون، داعيا كافة القوى السياسية، والفاعلين الوطنيين، ومكونات المجتمع المدني، إلى رفض أي خطاب يمس الدستور أو يُهدد الحوار، والعمل المشترك من أجل حماية المسار الديمقراطي وتعزيز التوافق الوطني.
وقال حزب موريتانيا إلى الأمام، إنه سيظل وفيًا لمبادئه في الدفاع عن الديمقراطية، وسيادة القانون، والتداول السلمي على السلطة، باعتبارها ركائز لا غنى عنها لبناء دولة عادلة ومستقرة.
