أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، التزام الدولة الصارم بحماية المصالح الوطنية في قطاع الأخطبوط، مؤكدا الحرص “على أن يبقى استغلال هذه الثروة حِكراً على الموريتانيين”.
جاء ذلك خلال إشرافه الثلاثاء بمقر مركز المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في نواكشوط، على انطلاق أعمال الملتقى العلمي الدولي حول رأسيات الأرجل، المنظم تحت شعار: “الأخطبوط وسُبل التسيير المستدام في ظل التحديات الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية”.
وكشف الوزير، في إطار تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، أن القطاع يعكف حالياً على استكمال إجراءات “التصديق الإيكولوجي” لمصيدة الأخطبوط وفقاً للمعايير الدولية الصارمة لمجلس الإشراف البحري (MSC)، وذلك ضمن مشروع ترقية المصايد (FIP) بالتعاون بين المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
ونوه الوزير بالدور المحوري للبحث العلمي، مؤكداً أن المعهد يقوم برصد آنٍّي ودقيق لمستويات المخزون وأماكن التكاثر، مما يوفر قاعدة بيانات موثقة يُعتمد عليها في اتخاذ القرارات.
