أعلنت القوات المسلحة النيجيرية أن عدداً من ضباطها سيحالون إلى المحاكمة العسكرية بتهمة التخطيط للإطاحة بالرئيس بولا تينوبو العام الماضي، في خطوة تؤكد وجود محاولة انقلاب كانت الحكومة قد نفتها في البداية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء ساميلا أوبا، في بيان صدر أمس الاثنين، إن التحقيقات أسفرت عن تحديد ضباط يواجهون اتهامات بالتآمر على النظام القائم، مشيراً إلى أن من تثبت عليهم التهم سيحالون إلى محكمة عسكرية مختصة.
ولم يحدد البيان موعد بدء المحاكمات، فيما أشار خبراء قانونيون إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام في حال الإدانة.
وكانت القيادة العسكرية قد أعلنت في أكتوبر الماضي اعتقال 16 ضابطاً على خلفية ما وُصفت آنذاك بـ”قضايا انضباطية”، لكن مصادر حكومية وعسكرية أكدت لاحقاً أن الاعتقالات كانت مرتبطة بمحاولة انقلاب كانت ستنهي ربع قرن من الحكم المدني في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.
وفي أعقاب النفي الرسمي الأولي، قام الرئيس تينوبو بتعديلات واسعة في قيادة الجيش، شملت إقالة رئيس هيئة الأركان الجنرال كريستوفر موسى، الذي عُين لاحقاً وزيراً للدفاع، مشيراً إلى أن مثل هذه الأحداث تكشف عن “ثغرات في العمل الاستخباري لا يمكن لأي قيادة أن تتسامح معها”.
