أدّى وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، زيارة ميدانية إلى ورشة بناء المحطة الكهربائية الجديدة بقدرة 72 ميغاوات.
وخلال هذه الزيارة، أكد الوزير أن هذا المشروع يندرج في صميم البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من تحسين النفاذ إلى الكهرباء وضمان استمراريتها وجودتها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأولوية حكومية لا تقبل التأجيل.
وأضاف الوزير أن المحطة الجديدة ستُسهم، فور دخولها حيز التشغيل، في رفع القدرة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية على الشبكة المترابطة، وتحسين استقرار التيار، والتقليص الملموس من الانقطاعات، خاصة في أوقات الذروة، وهو ما يشكل استجابة عملية للتحديات المتراكمة التي عرفها القطاع خلال عقود.
وأشار ولد خالد إلى أن هذه الزيارة تأتي تبعا لخطاب الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، والذي عدد فيه المشاريع الكبرى للطاقة، مضيفا أن الحكومة، تعتمد مقاربة مزدوجة تقوم على:
إجراءات استعجالية لتأمين الإمدادات الكهربائية وتقليص الانقطاعات؛
ومشاريع هيكلية كبرى تهدف إلى بناء منظومة كهربائية عصرية، متنوعة المصادر، وقادرة على مواكبة النمو المتسارع في الطلب.
وأكد الوزير أن وتيرة الأشغال في المحطة تسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الحرص على احترام المعايير الفنية والجودة المطلوبة.
واضاف الوزير أنه “فور دخول هذه المحطة حيز الخدمة، سترتفع القدرة الإنتاجية للمحطة الحالية من 180 ميغاوات إلى 252 ميغاوات، أي بزيادة تقارب 40%، ما سيسهم بشكل ملموس في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وتقليص الانقطاعات.”
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمحطة 32 مليار أوقية قديمة، فيما يُنتظر أن يستغرق إنجازها أقل من سنتين من تاريخ اتخاذ قرار البناء.
