أجاز البرلمان في جلسته العلنية التي عقدتها مساء اليوم الاثنين، برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل مشاريع دعم سياسات التنمية، والنماء في تامورت انعاج، وبرنامج الإصلاح لنمو شامل ومستدام في موريتانيا.
وفي عرضه لمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 08 ديسمبر 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل دعم سياسات التنمية من أجل الإصلاح الأول لنمو شامل ومستديم في موريتانيا، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يمنح أولوية كبيرة لعصرنة الإدارة بصفة عامة، والقطاع المالي والاقتصادي بصفة خاصة.
وبين أن القرض الحالي يبلغ حوالي (1.187.000.000) أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 25 سنة، بما في ذلك فترة سماح تصل لـ 5 سنوات، وبمعدل فائدة قدره (1.5%) سنوياً على الرصيد المسحوب من القرض، وبرسوم التزام بواقع (0.5%) على الرصيد المتبقي من القرض دون سحب.
وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة لتمويل برنامج الإصلاح لنمو شامل ومستدام في موريتانيا، بين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن هذا القرض عبارة عن دعم ميزانوي موجه بالكامل إلى الخزينة العامة للدولة، ومخصص لدعم سياسات التنمية المتعلقة بأول إصلاح لصالح نمو شامل ومستدام في موريتانيا، مشيرا إلى أنه يتنزل في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر.
وأوضح أن القرض الحالي يناهز (1.187.000.000) أوقية جديدة، وسيتم سداده على مدى 20 سنة، بما في ذلك فترة سماح تصل 5 سنوات، وبمعدل فائدة قدره ( 1,75% ) سنوياً على الرصيد المسحوب من القرض وغير المسدد، وبرسوم التزام بواقع (0,5%) سنوياً على الرصيد المتبقي من القرض دون سحب.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع النماء في تامورت انعاج، فأكد معالي الوزير أن برنامج الرئيس يهدف إلى تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية اللازمة للتنمية المحلية، وتطوير البنى التحتية في الأوساط الريفية عبر برامج مندمجة تشمل مختلف مجالات التنمية؛ وذلك من أجل معالجة الإشكالات البنيوية التي كانت تُعيق مسار التنمية في البلاد، والرفع من فعالية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن التمويل الإجمالي للمشروع يبلغ 43 مليون يورو، من ضمنها منحة بقيمة 3 ملايين يورو؛ وسيتم سداد القرض على مدى 20 سنة، من ضمنها 5 سنوات فترة سماح، وبنسبة فائدة (1,82% ) سنويا، وبرسوم التزام بواقع 0.5% سنوياً.
