انطلقت صباح اليوم الإثنين في نواكشوط أعمال النسخة الرابعة من الملتقى الإقليمي حول تسيير الاستثمارات العمومية في إفريقيا جنوب الصحراء، المنظم من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ووفق الوزارة، فإن هذا الملتقى، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، يسعى إلى وضع أسس متينة لتحسين كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات في تخطيط وتنفيذ المشاريع لتعزيز الشفافية والحوكمة في الإنفاق العام.
وأكد المستشار الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمين العام وكالة، المصطفى سيد محمد، خلال افتتاحه الملتقى نيابة عن الوزير، أن هذه النسخة تكرس لتعزيز آليات برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية عبر تسليط الضوء على مفاهيم الميزانية الموحدة، والإدراج الميزانوي متعدد السنوات، والحيز الميزانوي.
وأضاف أن النقاشات ستتناول أدوات ومنهجيات إعداد برامج الاستثمارات العمومية وضمان تناسقها مع الأطر الميزانوية، بالإضافة إلى إدراج آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الميزانية العامة، وهو ما يترجم وعي الدول الإقليمية بضرورة تبني ديناميكية جديدة للتعامل مع متطلبات الفعالية التنموية وإشكاليات التمويل.
وأشار الأمين العام وكالة إلى أن الملتقى يكتسي أهمية استراتيجية خاصة لموريتانيا، لتزامنه مع الاعتماد الفعلي لميزانية البرامج وفق مقتضيات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والذي يضع تحسين برمجة الاستثمارات وربطها بالنتائج في مقدمة أولويات السياسات العمومية.
