نفى الوزير الأول المختار ولد اجاي، ما يتم تداوله بشأن زيادة جمركة الهواتف، مؤكدًا أن ما حدث هو مجرد اتخاذ إجراءات تقنية لضمان تسديد الجمركة وفق القانون.
وأوضح ولد اجاي في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأحد أنه لم تتعرض جمركة الهواتف لأي زيادة في قانون المالية 2026، بل على العكس، تم تخفيض مستوياتها، مشيرًا إلى أن ما جرى هو تطبيق آليات تقنية لتيسير فرض التسديد.
وأضاف الوزير الأول أن الضريبة على التحويلات البنكية، بنسبة 0,1٪، هي الأدنى في المنطقة، ولا تُطبق على أي تحويل يقل عن 50 ألف أوقية قديمة، مقارنة بدول مجاورة حيث تصل النسب إلى 0,13٪ في المغرب، 0,5٪ في السنغال، 1٪ في مالي و1,5٪ في كوت ديفوار.
وشدد ولد اجاي على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسهيل التحصيل وضمان الامتثال للقوانين المالية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
