قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السلم واللحمة الاجتماعية، ليست مجرد وثيقة إدارية بل إطار عملي للوقاية من النزاعات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزير، خلال عرضه أمام لجنة تعزيز السلم بالأمم المتحدة في نيويورك، أن موريتانيا تعتمد نهجًا وقائيًا يعزز الاستقرار ويحول نقاط الهشاشة إلى عناصر قوة، بما يجعل البلاد وجهة جاذبة للاستثمار. وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على الشمول المجالي، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، وحماية البيئة، وتعزيز آليات الوقاية من النزاعات، والحكامة الرشيدة.
وأشار إلى أنه رغم التحديات الاجتماعية، من بينها الفقر واستقبال أعداد متزايدة من اللاجئين، فقد أطلقت الحكومة إصلاحات طموحة شملت زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتوسيع التأمين الصحي، ودعم الأسر الهشة، إلى جانب استثمارات كبرى في التعليم والبنية التحتية والطاقة.
وأضاف الوزير في ختام حديثه أن الدعم الدولي الواسع لهذه المقاربة يمثل مسؤولية إضافية لمواصلة الإصلاحات، مشددًا على أن موريتانيا تقدم اليوم نموذجًا ناجحًا في تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص تنموية واعدة.
