أكد الوزير الأول، خلال عرضه لبرنامج الحكومة أمام البرلمان اليوم الخميس، أن الاكتتابات القادمة ستجري وفق آليات تضمن الشفافية والمساواة، مع الالتزام بالنظم والإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أن العملية تشمل مختلف القطاعات، منها: 40 قاضياً، 60 كاتب ضبط، نفس العدد من القانونيين، و120 أستاذاً جامعياً، إضافة إلى 190 طبيباً وصيدلانياً وممرضاً وقابلة، و245 مهندساً وفنياً عالياً في تخصصات مختلفة.
كما يشمل الاكتتاب 190 خبيراً في المجالات المالية والاقتصادية والإحصائية، و270 ضابطاً ومراقباً ووكيلاً للجمارك، و160 مفتشاً ومراقباً في شرطة البيئة وحرس الغابات، و50 طبيباً بيطرياً وفنياً في الصحة والإنتاج البيطري، و30 منشطاً شبابياً ورياضياً، و18 مفتش أسعار.
وخصصت الحكومة أيضاً 170 فرصة لمكوني التعليم ما قبل المدرسي ومكوني مدارس الترقية الاجتماعية لذوي الإعاقة، إلى جانب 20 محرراً إدارياً، عشرة متخصصين في البروتوكول، وأكثر من 300 متعاقد بين كتاب وسائقين وبوابين وغيرهم.
