أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة الموريتانية وقعت خلال عام 2025 ما مجموعه 27 اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية بلغت 332 مليار أوقية قديمة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مصداقية البلد والمكانة الدولية للرئيس محمد ولد الغزواني.
وأوضح ولد اجاي، خلال استعراض حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان، أن نحو 88% من هذه الموارد، التي تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار، جاءت على شكل قروض ميسرة، بينما شكلت المنح 12% منها.
وأشار إلى أن الطاولة المستديرة لصناديق التمويل العربية التي نظمت في يونيو 2025 بمدينة فيينا أسفرت عن تعبئة موارد مهمة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
كما تحدث الوزير الأول عن استكمال المخطط التوجيهي لإصلاحات المالية العامة للفترة 2023 – 2025، إضافة إلى حزمة إصلاحات عميقة في المجال المالي والجبائي والجمارك لتعزيز فاعلية السياسات العامة.
وأوضح ولد اجاي أن الحكومة باشرت تطبيق مدونة الاستثمار الجديدة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد المصادقة على المراسيم التطبيقية لهما، كما تم تفعيل الشباك الموحد لإنشاء الشركات وتوسيع صلاحيات وكالة ترقية الاستثمارات تحت إشراف الوزارة الأولى لتعزيز الفعالية والشمول.
وأشار الوزير الأول إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في منح 26 اعتماداً استثمارياً خلال 2025، وتوقيع عدة اتفاقيات شراكة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، منها مشروع المجمع المتكامل لإنتاج السكر في فم لكليته، ومحطة للطاقة الشمسية والرياح بقدرة إجمالية 220 ميغاوات، تشتري الدولة منها 60 ميغاوات.
كما أكد ولد اجاي انطلاق التحضيرات لشراكات مع القطاع الخاص لتطوير الطريق السريع نواكشوط – بوتلميت، ومشروع ميناء نواذيبو في المياه العميقة، عقب توقيع مذكرتي تفاهم مع مشغلين خوصيين.
