قدّم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، اليوم الثلاثاء في قصر الأمم المتحدة بجنيف، التقرير الوطني لموريتانيا ضمن الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بحضور سفيرة موريتانيا بسويسرا عيشة فال فرجس وممثلين عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.
وخلال العرض، أكد ولد بنان أن التزام موريتانيا بحقوق الإنسان والدستور الوطني، مشيرًا إلى انضمام البلاد لمعظم الصكوك الدولية الأساسية في هذا المجال، مع تطوير تشريعات ومؤسسات جديدة لتعزيز الحماية والمساءلة.
كما استعرض المفوض جهود موريتانيا في تنفيذ 201 توصية من الجولة السابقة، عبر قوانين لحماية الأطفال والمرأة، وتوسيع التعليم الإلزامي، ومكافحة الفساد، ودعم حرية الصحافة، إضافة إلى إنشاء مؤسسات متخصصة مثل المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية.
وأشاد ممثلون عن نحو 100 دولة بالتقدم الحاصل في سجل موريتانيا الحقوقي، وخصوصًا فيما يتعلق بـ تعزيز الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان (2024–2028).
وختم المفوض مؤكّدًا التزام موريتانيا بمواصلة تعزيز الحقوق والحريات، وتحسين آليات الحماية والمساءلة، لضمان حياة كريمة لكل المواطنين.
