نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل مخصصة لاستعراض أداء محفظة المشاريع التي يمولها البنك في موريتانيا.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذه المراجعة تشكل فرصة للتشاور والوقوف على أداء المشاريع المنفذة في إطار التعاون المشترك.
وأشار الوزير إلى أن البنك الدولي يمول حاليا 20 مشروعا ضمن محفظة التعاون، تشمل 11 مشروعا وطنيا و9 مشاريع جهوية، منبها إلى أن التمويلات شهدت تطورا لافتا لتصل قيمتها الإجمالية الجارية قيد التنفيذ إلى 1.13 مليار دولار أمريكي (أي ما يقارب 44 مليار أوقية جديدة)، تتوزع على قطاعات التنمية البشرية والمستدامة، والمعادن، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والتنمية الحيوانية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود مكنت من تحقيق مؤشرات تنموية إيجابية، وتسجيل نسبة نمو حقيقي معتبرة، وتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية واستثمارات كبيرة في البنى التحتية.
من جهته أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي، إبُّو ديوف، بالشراكة القوية مع الحكومة الموريتانية، واصفا الأداء العام للمحفظة بالإيجابي والمشجع، ومشددا على ضرورة تحسين عمليات الصرف من خلال المتابعة الصارمة للعقود الكبيرة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
