وقّعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، والمندوبية العامة لمكافحة الإقصاء «التآزر»، ومفوضية الأمن الغذائي، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة ترمي إلى توفير التغذية للتلاميذ في الوسط المدرسي.
وقالت الوزارة في إيجاز صحفي صادر عنها، إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن تفعيل البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، الذي أُطلق سنة 2021 من مقاطعة بوسطيلة، ويُعد أحد أبرز البرامج الاجتماعية الداعمة للمدرسة العمومية، لما له من دور محوري في مكافحة التسرب المدرسي، وتحفيز الإقبال على التعليم، وتهيئة بيئة مدرسية جاذبة وآمنة، إلى جانب تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ الوحدة الوطنية، وفقا لقوله.
وأضافت الوزارة أنه قد خُصص لتنفيذ هذه الاتفاقية غلاف مالي يناهز مليارًا وسبعمائة مليون أوقية، بما يعكس الأهمية التي توليها السلطات العمومية لقطاع التعليم، وحرصها على معالجة الإشكالات الاجتماعية المرتبطة به، وتعزيز العدالة التربوية والإنصاف في النفاذ إلى التعليم.
ووقّع الاتفاقية كلٌّ من وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، والمندوب العام للمندوبية العامة لمكافحة الإقصاء «التآزر»، سيدي مولاي الزين، ومفوضة الأمن الغذائي، السيدة فطمة منت خطري.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت وزيرة التربية أن برامج التغذية المدرسية قبل سنة 2021 كانت تعتمد فقط على دعم المانحين، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني الحالي يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى المنبثقة عن رؤية الرئيس محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني، الداعمة للإنصاف في إطار «المدرسة الجمهورية»، والهادفة إلى دعم الفئات الهشة وتعزيز التمدرس وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستفيد من البرنامج أكثر من 114 ألف تلميذ، موزعين على 1123 مدرسة في عموم التراب الوطني، و هو مايمثل أكثر من 50% من البرنامج الإجمالي للكفالات المدرسية.
