أكد الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار الحسينو لام، أن الحكومة تتابع بشكل منتظم ودقيق مستوى تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الكبرى، وذلك عبر بيانات دورية تهدف إلى تقييم الأداء ورصد التقدم المحقق على أرض الواقع.
وأوضح الوزير، خلال عرضه للبيان المتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة الممتدة من فاتح نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025، أن هذه المقاربة تندرج ضمن آلية متابعة معتمدة منذ سبتمبر 2023، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرتها.
وأشار إلى أن البيان يقدم صورة شاملة عن وضعية محفظة الصفقات، إلى جانب تقييم مستوى تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، والبرنامج الاستعجالي الهادف إلى تعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية على مستوى التنمية المحلية، وهما برنامجان أطلقا لتحسين الخدمات العمومية وتعزيز ظروف عيش المواطنين في مختلف ولايات البلاد.
وبيّن المسؤول الحكومي أن محفظة الصفقات تضم حاليًا 106 صفقات، شهدت 30 منها إنجازًا أو تشغيلًا منذ يوليو 2025، من بينها 12 صفقة تم تسليمها خلال الشهرين الأخيرين، ما انعكس إيجابًا على وتيرة التقدم العامة.
وبلغ متوسط نسبة تقدم المحفظة، مع نهاية ديسمبر 2025، نحو 52%، مسجلًا تحسنًا قدره 7 نقاط خلال شهرين، بمعدل 3.5 نقاط شهريًا، وهو ما فاق التوقعات المرسومة بثلاث نقاط خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية والزمنية، أوضح الوزير أن معدل الصرف وصل إلى 40%، في حين بلغ متوسط استهلاك الآجال 129%، مشيرًا إلى أن 32 مشروعًا تُنفذ ضمن آجالها المحددة، مقابل 57 مشروعًا تجاوزت الآجال التعاقدية.
أما البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، الذي انطلق في 20 يناير 2025، فقد سجل، بحسب الوزير، نسبة إنجاز بلغت 77% حتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، مقابل استهلاك للآجال في حدود 69%، مع تحقيق قفزة في التنفيذ قدرت بـ11 نقطة خلال شهرين، مؤكداً أن جميع مكونات البرنامج تسير بوتيرة تفوق استهلاك الآجال.
وبخصوص البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية، أكد المختار الحسينو لام أن وتيرة التنفيذ شهدت تسارعًا ملحوظًا رغم التفاوت بين القطاعات، حيث وصلت نسبة التقدم إلى 16%، مقابل استهلاك زمني بلغ 10%، مع مؤشرات إيجابية على تحسن الأداء التدريجي خلال السنة.
