أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر رفضه القاطع للاتهامات الفرنسية حول “سرقة منظمة” لشحنة يورانيوم من منجم أرليت، مؤكداً أن الموارد المعدنية تقع تحت سيادة الدولة.
وكان النظام قد أمم شركة “سومير” التابعة لمجموعة أورانو الفرنسية في يونيوالماضي، وأبدى نيته طرح إنتاج المنجم في السوق الدولية.
من جهته، اعتبر وزير المناجم العقيد عثمان أبارشي أن ممارسة السيادة على الموارد الوطنية لا يمكن مساواتها بالسرقة، فيما أشار وزير العدل أليو داودا إلى ديون مستحقة على الشركة تقدر بـ58 مليار فرنك أفريقي، متسائلاً عن الطرف الحقيقي المتضرر.
