رئيس محكمة الاستئناف يلغي قرار قاضي التحقيق ويقرر إحالة المتهين في ملف المخدرات للسجن

ألغى رئيس محكمة الاستئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بوضع بعض المتهمين في ملف المخدرات تحت الرقابة القضائية، وقرر إحالتهم للسجن.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، قد أصدرت بتاريخ 22 ديسمبر الجاري، طلبًا بفتح تحقيق قضائي في ملف يتعلق بتهم التجمع والتآمر من أجل ارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات وبيع الخمر، وذلك بناءً على محاضر الضبطية القضائية الصادرة عن الفرقة المختلطة تحت الرقمين 2025/241 و2025/243.

ويشمل طلب فتح التحقيق أربعة عشر شخصًا، هم:

1. الإمام شيخن باي
2. محمد أمينك اخيار
3. عبد الله أمين النمود
4. سيد محمد محمد لفظف
5. محمد سالم المصطفى
6. أبي بكر برار
7. محمد بكر مسعود
8. حمود محمد عالي ودادي
9. حسني سعد أبيه منان
10. المامي محمد عبد الله الغيلاني
11. الحسين عبد الله
12. محمد الدريسي
13. بيران وان
14. دينيا كايدو