عبّرت نقابات مفتشي التعليم الأساسي عن استيائها من استمرار تجميد العلاوة الميدانية الخاصة بسلك المفتشين منذ أكثر من عقد ونصف، معتبرة أن الزيادات الأخيرة في علاوات قطاعات تعليمية أخرى عمّقت الفوارق وأخلّت بالتوازن داخل الهرم الوظيفي.
وأوضحت النقابات، في بيان صادر أمس، أن تجاهل هذا السلك في إجراءات التحسين الأخيرة أفرغ مسار الترقية إليه من مضمونه، وأدى إلى عزوف متزايد في صفوف المدرسين عن الالتحاق به، ما حوله إلى مسار مهني غير جاذب، ينعكس سلبًا على جودة التأطير التربوي.
وأكدت النقابات أن مفتشي التعليم الأساسي يزاولون مهامهم داخل المؤسسات التعليمية وفي الميدان، ويتحملون أعباء الإشراف والمتابعة والتقويم، وهو ما يجعل استثناءهم من علاوة الطبشور غير مبرر ولا ينسجم مع طبيعة عملهم اليومية.
وشددت على أن استمرار هذا الوضع يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الوظيفية، داعية إلى مراجعة وضعية السلك ضمن الهيكلة التربوية، واحترام التراتبية الإدارية وما يترتب عليها من حقوق وامتيازات.
كما طالبت باستحداث حزمة علاوات تحفيزية جديدة، من بينها علاوة البحث التربوي وعلاوة الالتزام المهني، بما يسهم في إعادة الاعتبار لدور المفتش في تحسين الأداء التربوي.
وفي ختام بيانها، أعلنت النقابات نيتها الشروع في تحركات احتجاجية، مؤكدة أن جميع أشكال النضال النقابي المشروعة تبقى مطروحة، إلى حين الاستجابة لمطالبها وإنصاف منتسبي هذا السلك.
