أكد وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، أن إصلاح قطاع النقل البري بات ضرورة ملحّة وخيارًا سياديًا لا يحتمل التأجيل، في ظل ما يشهده هذا القطاع منذ سنوات من اختلالات هيكلية أثرت سلبًا على السلامة الطرقية وجودة الخدمات العمومية.
جاءت تصريحات الوزير، أمس الاثنين في نواكشوط، خلال حفل تدشين المقر الجديد لسلطة تنظيم النقل الطرقي، المنظم ضمن الفعاليات المخلدة للذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني، بحضور الرئيس الغزواني.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعتزم تنظيم أيام تشاورية وطنية واسعة، تضم مختلف الفاعلين المعنيين، من قطاعات إدارية وأمنية، ومنتخبين محليين، ونقابات مهنية، وذلك بهدف تشخيص التحديات المطروحة واقتراح حلول عملية ودائمة، خاصة ما يتعلق بمشكلة الحمولة الزائدة وتنظيم النقل العمومي داخل المدن.
وأشار ولد الفيرك إلى أن قطاعه شرع بالفعل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التنظيمية والتقنية، من أبرزها رقمنة امتحانات رخص السياقة، وتأمين لوحات ترقيم المركبات، وإنشاء محطات عصرية لمراقبة الحمولة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الخاصة بالنقل العمومي، في إطار مقاربة شاملة للنهوض بالقطاع وتحسين مردوديته.
