أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على لسان رئيسها البكاي ولد عبد المالك، أنها تلقت مساء أمس خبر توقيف محمد ولد غده ووضعه تحت الحراسة النظرية على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها.
وأوضح ولد عبد المالك أن مجرد استدعاء أي شخص من طرف الشرطة لا يُعد جريمة، وقد يكون الهدف منه الاستفسار حول بعض التصريحات أو المعطيات.
وأشار إلى أن من يمتلك أدلة يمكن أن تشكك في إجراءات قضائية معينة يجب أن يتقدم بها مباشرة إلى القضاء، وفق القانون، بدل التشكيك في مؤسسات الدولة قبل البحث عن الحقيقة، مؤكداً على ضرورة دعم النظام القضائي بالوثائق القانونية عند وجود تجاوزات محتملة وعدم التشهير به.
وختم رئيس اللجنة بالتأكيد على أن اللجنة تتابع وضعية محمد ولد غده عن كثب لضمان صون حقوق المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة في حقه.
