اتهم مركز ترانيم للفنون الشعبية وزارة الثقافة بمحاولة إقصائه من المشاركة في النسخة الرابعة عشرة من مهرجان مدائن التراث في وادان، مؤكدا أنه تقدم في 27 أكتوبر 2025، بملف رسمي (رقم 2847) للمشاركة في النسخة 14 من مهرجان مدائن التراث بمدينة وادان، مقترحا:
1. عروضا مديحية وفلكلورية في السهرات؛
2. جناحا خاصا لمشروع “صوت تسلم”(مدرسة لترقية الثقافة والاندماج والتماسك الاجتماعي من خلال مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم)؛
3. تأطيرا وتدريبا للفرق الشعبية المشاركة، لضمان جودة العروض.
وأضاف المركز في بيان صادر عنه اليوم السبت، أنه خلال أكثر من أسبوعين من الاتصالات واللقاءات، “اتضح بجلاء أن هناك نية مسبقة لمنع مشاركة المركز، وأن أي قبول — إن حدث — يُقدّم على أنه مكرمة، لا كحق مشروع مستند إلى خبرة موثقة وإنجازات وطنية في خدمة التراث”.
وقال المركز إنه في الوقت الذي يُقصى، تستمر الوزارة في التعامل مع المال العمومي بمنطق انتقائي يخدم فئات محددة تجمع بين النفوذ الإداري والمصلحة الخاصة، وفقا للمركز.
وجاء في بيان ترانيم “تبيّن الأرقام الرسمية في ميزانية الوزارة لعام 2026 حجم الخلل:
• 100 مليون أوقية لشعراء الفصيح؛
• 80 مليون أوقية لشعراء الحسانية؛
• 50 مليون أوقية للفنانين التقليديين (إيكاون)؛
وهي ميزانيات ثابتة سنويا تمنح دون معايير واضحة أو آليات شفافة تضمن عدالة توزيع الدعم على بقية الفاعلين الثقافيين”، بحسب المركز.
وأضاف أن أغلب المستشارين والمكلّفين بمهام في ديوان الوزير هم من أعضاء هذه الهيئات نفسها، ما يجعلهم في موقع الخصم والحكم في آن واحد، ويمنحهم سلطة تقرير من يشارك ومن يستبعد، وبأي معيار تصرف أموال الدولة.
وتابع: “أما حين طالبنا بحقوق مدّاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشروط مشاركة في مهرجان مدائن التراث تحفظ كرامتهم، كان الرد هو الإقصاء المباشر، ثم التواصل مع أفراد من الفرق الشعبية بشكل منفرد للالتفاف على المؤسسة التي حملت هذا الفن وصانته طيلة 13 سنة”.
وعبر مركز ترانيم للفنون الشعبية، عن رفضه القاطع، لما وصفه بالمعاملة الدونية التي تُفرض عليه، والتمييز الثقافي والطبقية التي ما تزال تتحكم في بعض مفاصل وزارة الثقافة والفنون؛ وتحويل الحقوق إلى مكرمات تُمنح أو تُمنع حسب الولاء.
كما أكد المركز رفضه لما أسماه استغلال الفن الشعبي موسميًا دون الاعتراف بأهله ومؤسساته، مشددا على أن هذه الممارسات تُضعف وحدة المجتمع وتآخيه، وتناقض توجيهات الرئيس المتعلقة بالعدالة وتكافؤ الفرص، وتخالف الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال صون التراث وحماية التنوع الثقافي.
