أعلن وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التحقيق المتعلق بصفقة إنشاء مختبر تابع للشرطة قد وصل إلى مرحلته النهائية داخل الإدارة العامة للأمن الوطني، وأن الشق الجنائي من الملف أُحيل رسمياً إلى القضاء.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية الخميس، أن الأجهزة الأمنية قامت بالإجراءات المطلوبة في الجزء الخاص بها من التحقيق، دون أن يفصح عن طبيعة تلك الخطوات أو مضمونها.
وجاء توضيح الوزير عقب سؤال وُجّه له من طرف النائب يحيى اللود، حيث أكد أن القضاء بات يتولى الجانب الجنائي من القضية، متوقعاً أن تُتخذ الإجراءات القضائية اللازمة في الفترة القريبة المقبلة.
