قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن قرار وزارة المالية القاضي بإنهاء عقود الخدمات وتسوية الملفات القائمة بنهاية ديسمبر، يأتي في إطار توجه حكومي يهدف إلى ترسيخ الشفافية والحد من مظاهر الفساد في التسيير العمومي.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في إصلاح منظومة التعاقد، حيث تم وقف الاكتتاب عبر عقود الخدمات بشكل نهائي، مؤكداً أن الإدارات لن تلجأ مستقبلاً إلا للمساطر الرسمية المعتمدة لسد احتياجاتها من العمال والموظفين.
وأضاف أن هذا الإجراء يندرج ضمن عملية لإعادة تنظيم التوظيف العمومي وضمان احترام القواعد القانونية، بما يسهم في رفع مردودية القطاع العام وتحسين جودة الخدمة العمومية.
