أوفدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لجنة وساطة رفيعة إلى غينيا بيساو، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح الأسبوع الماضي بالرئيس عمرو سيسوكو إمبالو، في مسعى لإعادة النظام الدستوري.
وتضم البعثة رؤساء توغو والرأس الأخضر والسنغال، إضافة إلى رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي.
وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع افتراضي لمجلس الوساطة والأمن برئاسة الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو، أعلن خلاله تعليق عضوية غينيا بيساو في كافة هيئات اتخاذ القرار، معبّراً عن قلق بالغ من الأحداث التي تلت انتخابات 23 نوفمبر.
ودعت إيكواس إلى استعادة المسار الدستوري دون تأخير، والسماح بنشر النتائج الانتخابية، والإفراج عن المعتقلين، محمّلة قادة الانقلاب مسؤولية حماية المواطنين، ومطالبة الجيش بالعودة إلى ثكناته، مع الإشارة إلى إمكانية فرض عقوبات.
وتزامن ذلك مع إعلان السنغال وصول الرئيس المخلوع إمبالو إلى دكار بعد وساطة وفرت له خروجاً آمناً.
وفي المقابل، أعلن قادة الانقلاب تعيين قائد القوات البرية الجنرال هورتا إنتا رئيساً انتقالياً لمدة عام، والجنرال توماس دجاسي رئيساً للأركان، مع رفع حظر التجول وإعادة فتح الحدود والمرافق العامة.
