استعرض وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري الموريتاني مامودو مامادو نيانغ، مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الإصلاح العقاري الشامل والمستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته أمس الجمعة بمدينة بليم البرازيلية، في اجتماع رفيع المستوى مخصص لتمويل العمل المناخي لفائدة المدن والجماعات المحلية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 30).
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن الحكومة الموريتانية شرعت وفق المساهمة المحددة وطنيا حسب خطة العمل المناخية لكل بلد، في معالجة أبرز العوائق التي تم رصدها خلال المشاورات الوطنية، وفي مقدمتها مسألة الحوكمة العقارية التي تعد عاملا محوريا.
وأشار إلى أن موريتانيا أنشأت سنة 2024 وزارة مخصصة للإصلاح العقاري، تتولى تسيير الأراضي الحضرية والريفية والساحلية، وذلك ضمن جهود مواجهة آثار التغير المناخي ودعم التنمية الحضرية المحكمة والمستدامة.
وشدد الوزير على التزام موريتانيا الراسخ باتفاق باريس، مبينا أنها تضع تحت تصرف المجتمع الدولي ما تمتلكه من إمكانات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة، خاصة طاقتي الرياح والشمس.
وأوضح أن طموح موريتانيا في مجال التكيف يشمل مختلف النظم البيئية، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، والمياه، والبنى التحتية، والسكن والعمران.
