عقد والي اترارزة، أحمدن ولد سيد أب، اليوم الجمعة في روصو، اجتماعًا للجنة الجهوية المكلفة بمتابعة ملف جسر روصو.
وجاء الاجتماع في إطار الاتفاق المبرم بين الدولة الموريتانية والممولين الرئيسيين للمشروع، والمتعلق بتحديد آليات تعويض الفئات المتضررة من إقامة الجسر، من بينهم المسهلون على مستوى العبارة، الحمالة، وأصحاب الزوارق.
ووفق الوالي، يهدف الاتفاق إلى تقديم تعويضات مالية ومشاريع صغيرة مدرة للدخل لهذه الفئات، لتعويض الأنشطة التي كانوا يمارسونها قبل افتتاح الجسر.
وأكد الوالي أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات متواصلة لمعالجة هذا الملف، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يمثل المرحلة النهائية قبل توقيع المستفيدين مع الممولين.
