شدّد ائتلاف المعارضة الموريتانية المناهضة للنظام على أن الحلول المطروحة لمعالجة ملف الإرث الإنساني “لا تعكس جدية في مواجهة الجرائم الجماعية التي وقعت”، محذراً من أن إنكار هذه الجرائم يمهّد لتكرارها.
ويضم الائتلاف مجموعة من الأحزاب والحركات، بينها إيرا، حزب الرك، حزب القوى التقدمية للتغيير، DEKAALEM، CVE، مجد، ميثاق لحراطين، وحزب النهضة من أجل العيش المشترك، والتي اعتبرت أن هذه الجرائم “أثرت عميقًا على النسيج الاجتماعي وأضعفت وحدة البلاد الوطنية”.
وأكد الائتلاف في بيان أن معالجة الانتهاكات الجسيمة تتطلب اعتماد العدالة الانتقالية كما طبق في دول مثل الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا والمغرب وغامبيا، مشيراً إلى أن هذه العدالة تقوم على الاعتراف بالحقائق، التعويض، حفظ الذاكرة، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الحقيقية.
ورأى البيان أن أي حل عادل يجب أن يكون تطهيرًا للذاكرة الوطنية وإرساء مصالحة صادقة تعزز الوحدة الوطنية، موضحاً أن كشف الحقيقة هو خطوة أساسية لمنع تكرار المأساة.
كما أشار الائتلاف إلى أن معاناة الزنوج الأفارقة، بما في ذلك الأرامل والأيتام، لا تقتصر على ملف الإرث الإنساني فقط، بل تمتد إلى سياسات التمييز والإقصاء المستمرة منذ عقود، مؤكداً أن معالجة جذور هذه السياسات هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل عادل.
ودعا الائتلاف السلطات إلى الجرأة في مواجهة التاريخ، وإيجاد حلول شاملة ومستدامة، ودعم النساء والأيتام والناجين في سعيهم لكشف الحقيقة، بما يعزز العدالة والكرامة الوطنية والذاكرة المشتركة.
