مثُل اليوم الثلاثاء عدد من المسؤولين المشمولين في تقرير محكمة الحسابات، والمتعلق باختلالات مسجَّلة في تسيير عدد من القطاعات الحيوية، أمام النيابة العامة للاستماع إليهم حول ما نُسب إليهم من ملاحظات وتجاوزات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف قبل حوالي ثلاثة أسابيع إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، مكلفة إياها بإجراء التحقيقات اللازمة، واستدعاء الأسماء الواردة في الملف، على أن يُحالوا لاحقًا إلى النيابة بعد اكتمال البحث.
ويشمل الملف لائحة تضم 30 شخصاً، كانت محكمة الحسابات قد أحالت أسماءهم إلى الحكومة، ما ترتب عليه إقالة 20 منهم من مناصب سامية كانوا يشغلونها، من ضمنهم 11 مسؤولاً أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.
