اتخذت الحكومة الجزائرية، قراراً بتطبيق عقوبة الإعدام من جديد في عدد من الجرائم، خصوصاً تلك المتعلقة بكبار المتورّطين في قضايا تهريب المخدرات وترويجها.
وكانت تلميحات إلى احتمال إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في عدد من القضايا، مثل المخدرات، قد ظهرت في مارس بالتزامن مع ضغوط نيابية وشعبية، ولا سيّما مع تفاقم جرائم الاغتصاب والخطف والمخدرات، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من تجميد العمل بها.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام الجزائري لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، أنّ الحكومة مصرّة على الذهاب بعيداً في محاربة الجريمة، ولا سيّما تهريب المخدرات، وتسليط عقوبات رادعة بحقّ المتورطين.
وقال، في ردّه على استجواب نيابي في البرلمان: “لن نتسامح أبداً مع بارونات المخدرات، ولأجلهم أعدنا تفعيل عقوبة الإعدام وعقوبة السجن المؤبد”.
يُذكر أنّ آخر حكم بالإعدام في الجزائر نُفّذ عام 1993، وذلك بحق متّهمين بالتورّط في تفجير مطار هواري بومدين بالعاصمة.
وعلى الرغم من إبقاء عقوبة الإعدام في القانون، فإنّ أيّ حكم لم يُنفَّذ في هذا الإطار منذ ذلك العام.
